در دوره ساسانی چیزی که بیش از همه دستخوش تغییر، توسط موبدان گردید " حقوق شخصی " است. مخصوصا احکام نکاح و ارث‏ به اندازه ای پیچیده و مبهم بود که موبدان هر چه می‏خواستند می‏کردند و در این زمینه اختیاراتی داشتند که در هیچ شریعتی به روحانیان نداده‏اند (تاریخ اجتماعی ایران، جلد 2، صفحه 34). تعدد زوجات در دوره ساسانی جاری و معمول بوده است. زردشتیان عصر اخیر درصدد انکار این اصل هستند، ولی جای انکار نیست، همه مورخین‏ نوشته‏اند، از هرودوت یونانی و استرابون در عصر هخامنشی گرفته تا مورخین‏ عصر حاضر: هرودوت درباره طبقه اشراف عهد هخامنشی می‏گوید: هر کدام از آنها چند زن عقدی دارند ولی عده زنان غیر عقدی بیشتر است (مشیرالدوله، تاریخ ایران باستان، جلد ششم، چاپ جیبی، صفحه‏ 1535). استرابون درباره همین طبقه می‏گوید: آنها زنان زیاد می‏گیرند، و با وجود این زنان غیر عقدی بسیار دارند (همان ماخذ، صفحه 1543).

ژوستن، از مورخان عصر اشکانی، درباره اشکانیان می‏گوید: تعداد زنان غیر عقدی در میان آنها و به خصوص در خانواده سلطنتی از زمانی متداول شده بود که به ثروت رسیده بودند، زیرا زندگانی صحرا گردی‏ مانع از داشتن زنان متعدد است (همان ماخذ، جلد نهم، صفحه 2693 ). آنچه در ایران باستان در میان طبقه اشراف معمول بوده است چیزی بالاتر از تعدد زوجات، یعنی حرمسرا بوده است. و به همین جهت نه محدود به حدی بوده است، مثلا چهارتا یا بیشتر یا کمتر، و نه مشروط به شرطی از قبیل عدالت و تساوی حقوق زنان و توانایی مالی یا جنسی، بلکه همان طور که نظام اجتماعی یک نظام طبقاتی بوده است نظام‏ خانوادگی نیز چنین بوده است. کریستن سن محقق دانمارکی در کتاب ایران در زمان ساسانیان می‏گوید: اصل تعدد زوجات، اساس تشکیل خانواده به شمار می‏رفت. در عمل عده‏ زنانی که مرد می‏توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. ظاهرا مردان کم بضاعت به طور کلی بیش از یک زن نداشتند.

رئیس خانواده ( کذگ خوذای = کدخدا ) از حق ریاست دودمان ( سرادریه دوذگ = سرداری دودمان‏ ) بهره مند بود. یکی از زنان، سوگلی و صاحب حقوق کامله محسوب شده و او را " زن‏ی پادشاییها " ( پادشاه زن ) یا زن ممتاز می‏خوانده‏اند، از او پست‏تر زنی بود که عنوان خدمتکاری داشت و او را زن خدمتکار " زن‏ی‏ چگاریها = چاکر زن " می‏گفتند. حقوق قانونی این دو نوع زوجه مختلف بود. .. شوهر مکلف بوده که مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگهداری‏ نماید. هر پسری تا سن بلوغ و هر دختری تا زمان ازدواج دارای همین حقوق‏ بوده‏اند اما زوجه‏هایی که عنوان چاکر زن داشته‏اند فقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدری پذیرفته می‏شده است، در کتب پارسی متاخر پنج نوع ازدواج شمرده شده است. ولی ظاهرا در قوانین ساسانی جز دو قسمتی که‏ ذکر شد قسم دیگری نبوده است (ایران در زمان ساسانیان، صفحه 346 - 347 ). در عهد ساسانی شوهر بر اموال زن ولایت داشت و زن بدون اجازه شوهر حق نداشت در اموال‏ خویش تصرف کند، به موجب قانون زناشویی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت (ایران در زمان ساسانیان، صفحه 352، و تاریخ اجتماعی ایران، جلد 2، صفحه 46) شوهر می‏توانست به وسیله یک سند قانونی زن را شریک خویش سازد، در این صورت زن شریک المال می‏شد و می‏توانست مثل شوی خود در آن تصرف کند، فقط به این وسیله زوجه می‏توانست معامله صحیحی با شخص ثالث به عمل آورد (همان مأخذ).

هرگاه شوهری به زن خود می‏گفت: از این لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خودت هستی، زن بدین وسیله از نزد شوهر خود طرد نمی‏شد، ولی اجازه‏ می‏یافت به عنوان " زن خدمتکار " (چاکر زن) شوهر دیگری اختیار کند... فرزندانی که در ازدواج جدید در حیات شوهر اولش می‏زایید از آن شوهر اولش بود یعنی زن تحت تبعیت شوهر اول باقی می‏ماند (ایران در زمان ساسانیان، صفحه 353). شوهر حق داشت یگانه زن خود را یا یکی از زنانش را (حتی زن ممتاز خود را) به مرد دیگری که بی آنکه قصوری کرده باشد محتاج شده بود بسپارد (عاریه بدهد)، تا این مرد از خدمات آن زن استفاده کند، رضایت زن‏ شرط نبود. در این صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت‏ و فرزندانی که در این ازدواج متولد می‏شدند متعلق به خانواده شوهر اول‏ بودند و مانند فرزندان او محسوب می‏شدند... این عمل را از اعمال خیر می‏دانستند و کمک به یک همدین تنگدست می‏شمردند (ایران در زمان ساسانیان، صفحه 354، و تاریخ اجتماعی ایران، جلد 2، صفحه 45).